وجائز ألا يثبت الإهانة منهم مع نفي الإكرام ؛ لأن الإيجاب إذا ذكر في مضادة الإيجاب اقتضى « 1 » ذلك إثبات المقابلة وإذا ذكر الإيجاب في مضادة النفي ، أمكن أن تثبت فيه المقابلة ، وأمكن ألا تثبت ؛ ألا ترى : أنه إذا قيل : فلان جائر ، كان فيه إثبات المقابلة وهي نفي العدل « 2 » ؛ لأن [ في ] قوله : « جائر » إثبات الجور ؛ فكان في ذكره نفي العدالة ، وفيه إثبات المقابلة ، وإذا قلت : ليس بعدل ، لم يكن فيه تحقيق لإثبات المقابلة وهو الجور ، بل يجوز أن يكون جائرا ، ويجوز ألا يكون ، وقد يراد بالنفي إثبات المقابلة أيضا ؛ قال الله تعالى : فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ [ البقرة : 16 ] ؛ فكان في « 3 » نفى الربح إثبات المقابلة في أنها خسرت . ثم إكرام اليتيم هاهنا يحتمل أوجها ثلاثة : أحدها : أن يكرمه في أن يحفظ عليه ماله حتى لا يضيعه ، ويكرمه في نفسه ، وهو أن يتعاهد أحواله عن أن يدخل فيها خلل . والوجه الثاني : أن يكرمه ؛ فيعلمه آداب الشريعة ، ويرشده إليها . والوجه الثالث : أن يكرمه ؛ فيبذل له من ماله قدر حاجته إليه ، ويصطنع إليه المعروف ؛ فيكون التعيير « 4 » هاهنا في إهانة اليتيم أن يترك الإكرام الذي هو من باب حفظ ماله ؛ فيكون تضييعا ، والله أعلم . وقوله - عزّ وجل - : وَلا تَحَاضُّونَ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ ، أي : لا يحثون غيرهم على إطعام المساكين . وجائز أن يحضوا ولا يتولوا بأنفسهم الإطعام . ويحتمل ألا يتولوا ذلك بأنفسهم ، ويحضوا غيرهم . ففي هذه الآية ترغيب للمسلمين بإكرام اليتيم وتعاهد ماله ، وتبيين « 5 » أن عليهم أن يطعموا بأنفسهم ، وأن يحثوا الأغنياء بإطعام المساكين ، والله أعلم . وقوله - عزّ وجل - : وَتَأْكُلُونَ التُّراثَ أَكْلًا لَمًّا فاللم « 6 » : الجمع ؛ يقال : لم المال ؛ إذا جمع ؛ فكأنه يقول : يجمعون ما لم يرثوه بأنفسهم - وذلك نصيب الأيتام - إلى

--> ( 1 ) في ب : لاقتضى . ( 2 ) في ب : القول . ( 3 ) زاد في ب : ذلك . ( 4 ) في ب : التغيير . ( 5 ) في ب : يتبين . ( 6 ) في ب : فاللمم .